دفعت قوات الأمن التونسية بتعزيزات كبيرة شمال العاصمة بمنطقة رواد لملاحقة عناصر إرهابية فرت من سجن المرناقية منذ الأربعاء الماضي.
وأفاد شهود، لوكالة الأنباء الألمانية، بتحول قوات خاصة أمس، إلى منطقة رواد فيما حلقت مروحية عسكرية في المنطقة لتعقب الإرهابيين الخمسة.
وكانت المنطقة نفسها شهدت في 2014 عملية أمنية ضد سبعة عناصر إرهابية جرى تصفيتهم بعد تحصنهم بأحد المنازل.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على «فيسبوك»، إيقاف مواطنين أحد العناصر بمنطقة حي التضامن لكن لم يصدر أي تأكيد من السلطات الأمنية بشأن الشخص الموقوف.
لكن موقع «الخبر» الجزائري أفاد بأن الأجهزة الأمنية في تونس تمكنت، من استعادة أحد الإرهابيين الخمسة الذين فروا الثلاثاء من سجن المرناقية، و«تحاصر منزلاً يعتقد أن الإرهابيين متحصنون فيه ضواحي العاصمة تونس».
وأضاف أنه «ألقي القبض على أخطر الخمسة الفارين، المدعو الصومالي، في حي التضامن في الضاحية الشرقية للعاصمة تونس، من قبل شرطي بالزي المدني».
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت فرار خمسة إرهابيين بينهم متورطون في اغتيال شخصيات سياسية بارزة في تونس، ووصفت الإرهابيين الخمسة بـ«العناصر الخطيرة»، وتنسب لهم جريمتا اغتيال محمد البراهمي في يوليو 2013 وشكري بلعيد في فبراير 2013.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد اعتبر أن فرار الإرهابيين الخمسة من السجن، عملية «تهريب» وليست فراراً، وأنه «تم الإعداد لها منذ أشهر، وما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان».
وتم في أعقاب عملية الهروب، توقيف مدير السجن وسبعة من الحراس، كما تمت إقالة مدير العام للمصالح المختصة (المخابرات)، والمدير المركزي للاستعلامات العامة في الأمن الوطني.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تونس تتعقب الإرهابيين الفارين من السجن

4320877.jpg

دفعت قوات الأمن التونسية بتعزيزات كبيرة شمال العاصمة بمنطقة رواد لملاحقة عناصر إرهابية فرت من سجن المرناقية منذ الأربعاء الماضي.

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.
ورجحت أوساط تونسية أن يؤدي الكشف عن تورط التنظيم السري في الإرهاب إلى حل حركة النهضة نهائياً، ما يمثل تحولاً جذرياً للمشهد السياسي في البلاد، ولمسار الحراك الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021.
سبق للتنظيم السري أن واجه اتهامات بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، طالت زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، وعضو المجلس التأسيسي السابق، مؤسس التيار الشعبي، محمد البراهمي، إضافة إلى ملف تسفير أعداد كبيرة من الشباب التونسي للقتال في سوريا، والعراق، وليبيا.
وقرر وكيل الدولة في المحكمة الابتدائية بأريانة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، التخلي عن قضية التنظيم السري لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعدما سبق له إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وثلاث قيادات أمنية سابقة، بينهم: مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب.
وعرفت تونس جدلاً واسعاً حول دور التنظيم السري منذ عام 2012، إلا أن القضاء لم يستطع فتح تحقيقات بشأنه بسبب اعتلاء الإخوان دكة الحكم، وتصدرهم المشهد السياسي آنذاك.
بينما ينتظر التونسيون أن يتم مع بداية الموسم القضائي الجديد بدء محاكمة عدد كبير من قيادات الإخوان القابعة خلف القضبان، بينهم: الغنوشي، ومساعداه: علي العريض، ونورالدين البحيري، ورئيس حركة النهضة بالوكالة، منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني.
وفي يناير 2022، انطلق التحقيق في قضية التنظيم السري إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن بلعيد، والبراهمي، التي اتهمت الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائياً.
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-23-1.4732376">الرئيس التونسي يقيل مدير شركة الكهرباء بعد الانقطاع المفاجئ في كافة مناطق تونس</a></h3>
 
<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-25-1.4733433">تونس نحو تشكيل غرفة ثانية للبرلمان</a></h3>

إحالة ملف «إخوان» تونس إلى القضاء

4293004.jpg

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.

يتأهب التونسيون للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، اليوم، والذي يجمع المراقبون على أنه سيشكل لحظة فارقة في تاريخ البلاد، ومنطلقاً لتحولات عميقة خلال المرحلة المقبلة، ويعول الرئيس قيس سعيد على إقبال التونسيين بكثافة على مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي سيكون منطلقاً للإعلان عن قيام الجمهورية الجديدة.
ويرجح المراقبون أن يوافق التونسيون على الإصلاح الدستوري الذي تحتاجه البلاد، للخروج من المأزق السياسي وتجاوز الأزمات.
وقال حزب التيار الشعبي: إن التصويت بنعم على مشروع الدستور، بالتزامن مع ذكرى عيد الجمهورية، وذكرى اغتيال الناشط محمد البراهمي، يعتبر بمثابة تصويت الشعب لنفسه وشهدائه، وتصويتاً للسيادة وقيم الجمهورية والاستقرار، مشيراً إلى أن الموافقة على الدستور طريق آمن نحو المستقبل، لاستكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورية والخروج من الحالة الاستثنائية والتفرغ، لإعادة بناء البلاد بعيداً عن سيناريوهات الفوضى.
بدوره، دعا الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي التونسيين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، لافتاً إلى أن مشروع الدستور تضمن عدداً من النقاط الإيجابية، على غرار دور الدولة الاجتماعي والحقوق والحريات، فضلاً عن النص الواضح على هوية تونس العربية والإسلامية. كما دعا القيادي السابق في حركة النهضة الإخوانية والوزير السابق عماد الحمامي التونسيين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور، وإنجاح خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس سعيد.
قطع طريق
بالمقابل، دعت جبهة الإنقاذ، التي تتكون من عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لمقاطعة الاستفتاء، وهو ما تؤكد عليه حركة النهضة الإخوانية، التي تعتبر المكون الرئيسي للجبهة، إلا أن المقربين يرون أن الجبهة لا تمتلك الرصيد الشعبي، الذي يعطيها القدرة على توجيه الرأي العام نحو خيار المقاطعة. ويشير محللون سياسيون إلى أن الأغلبية الساحقة ممن سيتوجهون لمكاتب الاقتراع سيصوتون بنعم للدستور الجديد لقطع الطريق أمام حركة النهضة، ومنعها من العودة للمشهد العام بعد فشلها الذريع في الحكم وفقدانها ثقة التونسيين. 
وينتظر أن تبدأ الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، غداً، الأمر الذي ينتظره الجميع سواء من المساندين أو من المناهضين، وذلك بسبب الاتفاق شبه الكلي على أن النتيجة النهائية ستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد، من أبرز ملامحها تغير في المشهد السياسي، وفي مواقع الفاعلين الأساسيين فيه.

تونس تقترع.. كتابة تاريخ وآمال تحول

38.jpg

تتجه أنظار التونسيين إلى مبنى قصر العدالة بالعاصمة تونس، حيث فتح الوكيل العام للدولة لدى محكمة الاستئناف بحثاً تحقيقياً للتحري في ملابسات وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، تنفيذاً لأمر صادر عن وزيرة العدل ليلى جفال.
وجاء القرار بعد حديث الناشط السياسي محمد الهنتاني، أثناء مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي، عن شبهات تحيط بسبب وفاة السبسي الذي فارق الحياة في 25 يوليو 2019 عن عمر يناهز 92 عاماً. وكان الرئيس التونسي السابق تعرض لأزمة صحية أولى في يونيو 2019 نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. وقال القيادي السابق بحزب نداء تونس سليم الرياحي آنذاك إن السبسي تعرض للتسميم، وهو ما راج على نطاق واسع، لكن دون تأكيد.
وفي أكتوبر الماضي، قال القيادي السابق في حزب نداء تونس منذر بالحاج علي، الذي كان مقرباً من الرئيس السابق، إن السبسي مات مسموماً، وتابع إنه التقى الرئيس الراحل قبل أيام من مرضه، معرباً عن قناعته بأن وفاة السبسي «لم تكن طبيعية». وأضاف إن السبسي أخبره بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة، ولاسيما بعد حصوله على ملف كامل من هيئة الدفاع عن القياديين الراحلين محمد البراهمي وشكري بلعيد يتضمن مؤشرات واضحة على تورط الجهاز السري لتنظيم الإخوان في تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات سياسية.
قطيعة
وكانت الأسابيع الأخيرة من حياة السبسي تميزت بقطيعة بينه وبين حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي من جهة، ورئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد من جهة ثانية. وتم الحديث في تلك الفترة عن تعرض الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السبسي إلى الاختراق من قبل «الإخوان». وقالت القيادية السابقة في حزب نداء تونس والنائبة البرلمانية آنذاك فاطمة المسدي إن السبسي «تعرض لخيانة من أطراف تدعي محبته»، مؤكدة أنه تحدث في السابق عن تهديدات تلقاها من حركة النهضة بعد تعهّده بالكشف عن الجهاز السري.
وشكك الوزير والأمين العام السابق لحزب نداء تونس، ناجي جلول، في أسباب وفاة السبسي، وأشار إلى أنه كان بصحة جيدة قبل وفاته بساعات، داعياً السلطات إلى نشر التقرير الطبي الذي يوضح سبب الوفاة لإزالة الغموض، وهو ما طالب به عدد آخر من الفاعلين السياسيين ممن أكدوا أن الملف يحتاج إلى حسم قضائي.
ويرى مراقبون محليون أن الإذن بالتحقيق في القضية يمثّل خطوة مهمة في اتجاه العمل على تبديد الغموض المحيط بعدد من الملفات والقضايا المهمة التي تجنبت السلطات التونسية التحقيق بشأنها بشكل رسمي مثل ملف التنظيم السري لـ «النهضة»، مضيفين إن الوقت حان للتحقيق في الملفات المسكوت عنها والتي نجح «الإخوان» في التنصل منها خلال السنوات الأخيرة.

التحقيق في وفاة السبسي خطوة لفتح ملفات مسكوت عنها

3843407.jpg

نددت أوساط وأحزاب تونسية باستجداء جماعة الإخوان التدخل الأجنبي للضغط من أجل إعادة الوضع في البلاد الى ما كان عليه قبل الإجراءات التصحيحية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد في يوليو الماضي. وأدانت حركة الشعب دعوات للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي صدرت من عديد الأطراف الحزبية والسياسية وخصوصاً حركة النهضة، تحت شعار حماية الديمقراطية، والحملات الإعلامية المحمومة مدفوعة الأجر في بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية وبث الأكاذيب حول الوضع العام في البلاد.
واعتبرت الحركة في بيان لمكتبها السياسي أن ما حصل في تونس «شأن تونسي صرف، قرره رئيس الجمهورية، استجابة لمطالب شعبية لوضع حد لمنظومة فاسدة أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية والإفلاس». وأكدت، في بيان، أن «الاستقواء بالأجنبي والسماح له بالتدخل في القرار الوطني، يؤدي إلى كوارث ومصائب تنتهي بالاقتتال وانهيار الدولة». وشددت على أن «الأطراف التي تتطلع للتدخل الخارجي والاستقواء به من أجل إعادتها إلى سدة الحكم أو فرض حلول لا تخدم مصلحة الشعب».
الدائرة تتسع
واتسعت دائرة المواقف المحلية الداعمة للإجراءات التصحيحية والرافضة لأية محاولات خارجية تهدف إلى الضغط من أجل إعادة جماعة الإخوان لسدة الحكم.
وعبّر حزب التيّار الشعبي، عن «رفضه المطلق لأي تدخل خارجي»، معتبراً ما تقوم به حركة النهضة في هذا الصدد «دليلاً قاطعاً على إصرارها على نهج الخيانة الوطنية». وقال إن «النهضة، مستعينة بلوبيات الضغط وإمكانيات التنظيم العالمي للإخوان والدول الداعمة له، شرعت في استدعاء التدخل الخارجي».
يذكر أن التيار الشعبي كان قد أسسه محمد البراهمي الذي تعرض للاغتيال في 25 يوليو 2013 في ظل حكم الإخوان وتم اتهام التنظيم السري لحركة النهضة بالتورط في اغتياله.
قوى الهيمنة
وأدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد «السعي المحموم، لبعض الأحزاب والمنظمات، لإقحام قوى الهيمنة في العالم وحلفائهم في الشؤون الداخلية لتونس»، داعياً كل الحركات الشبابية والاجتماعية المناضلة وعموم القوى الوطنية والتقدمية، إلى «اليقظة والتنسيق، دفاعاً عن سيادة البلاد وقرارها الوطني».
وكان هذا الحزب فقد في فبراير 2013 زعيمه التاريخي شكري بلعيد نتيجة عملية اغتيال مدبرة زمن حكم الإخوان بسبب مناهضته لقوى الإسلام السياسي.

أحزاب تونس تجابه استقواء «الإخوان» بالخارج

target1506791014028384868.jpg

على مدار عشر سنوات فشل إخوان تونس في قراءة الواقع، واستقراء أبعاده المختلفة، واستشراف ما كان ينتظرهم من سقوط مدوٍّ، قبل أن يحصل فعلاً يوم 25 يوليو الماضي في أربع محطات متسارعة: احتجاجات شعبية، وهجومات غاضبة على مقارّ حركة النهضة، وإجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد، ثم زحف التونسيين على الشوارع والساحات، للتعبير عن دعمهم وتأييدهم لتلك الإجراءات، التي أعادت الجماعة إلى حجمها الطبيعي، فيما فشل راشد الغنوشي في تحشيد مناصرين للاعتصام معه أمام البرلمان، بهدف خلق بؤرة جديدة كبؤرة «رابعة»، التي شكلها إخوان مصر، بعد الإطاحة بحكم المرشد في الثالث من يوليو 2013.
لم يصدر في تونس قرار بحل حركة النهضة أو حظر نشاطها أو الزج بقياداتها في السجون، لكن القرار الشعبي كان أهم من ذلك، وهو قرار العزلة الذي واجه به التونسيون الإخوان، لتدرك الجماعة أنها أصبحت مرفوضة ومنبوذة، وأنها لم تستطع إقناع المجتمع بأنها جزء منه، نظراً لطبيعة مشروعها الأيديولوجي الوافد من الخارج والمناقض لمشروع الدولة الوطنية.
ووفق أغلب المراقبين، استفاد إخوان تونس في العام 2011 من حالة الفراغ السياسي بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، وحل حزبه الحاكم في 2011 وارتباك القوى المدنية وتشتت اليسار، ليسيطروا بذلك على المجلس التأسيسي المنتخب في 23 أكتوبر من ذلك العام، عبر تحالف مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي، وليخوضوا معركة فرض دستور على مقاس تطلعاتهم للبقاء في الحكم.
ضحايا الإرهاب الإخواني
لكن ذلك الدستور الذي صدق عليه المجلس التأسيسي في يناير 2014، كان مصبوغاً بدماء ضحايا الإرهاب الإخواني، ومن أبرزهم زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ومؤسس التيار الشعبي محمد البراهمي، وقبلهما القيادي في حزب نداء تونس لطفي نقض، إلى جانب عدد من الأمنيين والعسكريين ممن ماتوا برصاص إرهابيين كانت حركة النهضة وراء الدفع نحو إخراجهم من السجون، بزعم أنهم كانوا من ضحايا النظام السابق.
أطلق وصول الإخوان إلى حكم تونس جحافل الإرهاب من عقالها، لتضرب في سوريا وليبيا والعراق، وداخل تونس ذاتها، واتسعت دائرة التطرف، وتشكلت شبكات التسفير إلى بؤر القتال في دول عدة، ولعبت حركة النهضة على تقسيم التونسيين، وحاولت كتابة تاريخ البلاد المعاصر، بما يخدم أجنداتها، واعتبار كل من حاول التمرد أو الانقلاب على نظامي بورقيبة وبن علي ولو عبر الإرهاب أو العمالة إلى الخارج، أبطالاً وطنيين، مقابل تشويه صورة الزعماء الوطنيين الحقيقيين.
وفي تلك الأثناء، اتجه إخوان تونس للتغلغل في مفاصل الدولة، واعتمدوا على التمويلات الأجنبية المشبوهة، وابتزاز رجال الأعمال وتوفير الغطاء السياسي للفساد والتهريب، وخوض غمار الاقتصاد الموازي، لتكوين قوة اقتصادية جعلت معالم الثراء الفاحش تظهر على عناصرهم المعدودين في كل المناطق، ما فتح عيون التونسيين على ذلك الواقع مع تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية وحالة الاحتقان الاجتماع، ودخلت البلاد مرحلة الانتشار الكارثي لجائحة «كورونا»، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وزادت نسبة الفقر والبطالة، وفقد البرلمان الذي يسيطر عليه الغنوشي وحلفاؤه هيبته وشرعيته ودوره الرقابي، وتحول إلى مسرح للعنف المادي واللفظي ضد المعاركة، وغطاء للفاسدين والفارين من العدالة، وتدهور الأداء الحكومي بشكل غير مسبوق، نتيجة إصرار الإخوان على التحكم فيها، وتوسيع شقة الخلاف بين رئيسها هشام المشيشي والرئيس قيس سعيد.
الهروب إلى الأمام
وفي ظل كل ذلك، كان إخوان تونس يمعنون في الهروب إلى الأمام، مقنعين أنفسهم بأن لا أحد يستطيع المساس من نفوذهم، وبالمقابل كان الرئيس سعيد ينذر ويحذّر، ويحاول إيصال الرسائل في العلن، وكانت التقارير الأمنية والاستخباراتية السرية تضعه في كل يوم جديد أمام مخاوف حقيقية من انهيار الدولة، ومن حالة غضب الشعبي قد لا تبقي ولا تذر، تتزامن مع مؤامرات تحاك ضده في الداخل والخارج، ومع تحالف بين السلطة والفساد، واختراق لأجهزة الدولة، وتعيينات مشبوهة الهدف منها تضييق الخناق عليه.
عندما أعلن الرئيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كان أول ما قام به هو إنقاذ البلاد من براثنهم، وفسح المجال أمام محاولة للخروج من الأزمات، التي كانت حركة النهضة سبباً فيها.

«إخوان تونس».. نهاية السيطرة وسقوط مدوٍّ لمشاريع التطرف

Tunisian people

على مدار عشر سنوات فشل إخوان تونس في قراءة الواقع، واستقراء أبعاده المختلفة، واستشراف ما كان ينتظرهم من سقوط مدوٍّ، قبل أن يحصل فعلاً يوم 25 يوليو الماضي في أربع محطات متسارعة.

في ظل حصار أمني مشدد، خرج التونسيون أمس في مسيرة حاشدة، رفعت شعارات صاخبة تندد بحكم الإخوان وفشل الحكومة والنخبة السياسية المسيطرة على المشهد العام في البلاد منذ عشر سنوات.
ودفعت قوات الأمن بتعزيزات كبيرة لغلق الشوارع أمام آلاف المتظاهرين بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال الزعيم اليساري المعارض شكري بلعيد، وانتقد الاتحاد العام التونسي ما وصفه بعسكرة شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، وقال أمينه العام المساعد سامي الطاهري إن غلق الشارع يعود إلى الرعب الذي يعيشه الحاكمون والموجودون في الائتلاف الحاكم، في إشارة إلى حركة النهضة والمتحالفين معها.
اتصال
وبيّن رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، محمد عمار أنه اتصل برئيس الحكومة هشام المشيشي وتحدث معه حول مسألة غلق كل الطرق المؤدية للعاصمة على مستوى الشوارع الرئيسية.
وقال عمار، «وبلغت رئيس الحكومة، إدانتي لهذه الممارسات الخطيرة، الذي قال إنه سيتواصل مع الوحدات الأمنية لإيجاد حل لذلك»، مشيرا إلى أنه «من غير المعقول، غلق كل المنافذ المؤدية إلى العاصمة، وغلق حتى الشوارع الرئيسية وتعطيل مصالح المواطنين وحتى العودة إلى منازلهم».
وانتقدت قوى المعارضة تعمد الأجهزة الحكومية منع محتجين من داخل البلاد من الالتحاق بالمسيرة التي دعا إليها 66 منظمة وحزباً وجمعية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، وشارك فيها عدد من القيادات الحزبية المعارضة والنقابية.
إطلاق سراح
ودعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح المعتقلين على إثر الحراك الذي شهدته البلاد الشهر الماضي، ونادوا بالكشف عن المتورطين في الاغتيالات السياسية، متهمين حركة النهضة الإخوانية بتعطيل المسار القضائي، بسبب تورط جهازها السري في الجرائم التي كان من بينها اغتيال شكري بلعيد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومحمد البراهمي مؤسس التيار الشعبي. ورفع المتظاهرون شعارات مثل «يسقط حزب الإخوان يسقط جلاد الشعب». 
وقال عضو البرلمان منجي الرحوي من داخل المسيرة، إنها تأتي في إطار المطالبة بكشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد وللتنديد بالفساد وباضطهاد الشعب وتفقيره، وفق قوله، فيما اعتبر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن «حركة النهضة تعرقل مسار كشف حقيقة الاغتيال الذي استهدف شكري بلعيد نظراً لتحملها المسؤولية السياسية والأخلاقية والجزائية في هذه القضية»، مشيراً إلى أن الحقيقة الكاملة للاغتيال لم تكشف إلى حد اليوم رغم الأدلة والقرائن التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين.

التونسيون ينتفضون على «الإخوان»  في ذكرى اغتيال بلعيد

target550501006503213023.jpg

اتهمت هيئة الدفاع عن الناشطيْن التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم، حركة النهضة بالتورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقده ممثلوها في العاصمة التونسية إن لديها إثباتات ووثائق وأحكاماً قضائية نهائية توجه التهمة للجهاز السري التابع لحركة النهضة بالضلوع في الاغتيالات.
وأضافت أن ثمة رابطاً تنظيمياً وشخصياً بين الجهاز السري لحركة النهضة والاغتيالات السياسية التي حدثت في تونس.
وأشارت إلى أن «النهضة استغلت بعض السلطات القضائية لإخفاء القضية»، موضحة أن وكيل الجمهورية السابق (وكيل النيابة) الذي نظر في اغتيال بلعيد وبراهمي مارس التستر على الجهاز السري التابع لحركة النهضة، حتى يفلتوا من الإدانة والعقاب، على حد قولها.
واغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير 2013، والثاني في 25 يوليو من العام ذاته.
وكانت الهيئة قالت في وقت سابق إنها عانت من سرقة الوثائق التي تدين النهضة وجهازه السري.
وكشف المحامي رضا الرداوي، عضو الهيئة، أن أحد المتهمين المباشرين في قتل شكري بلعيد كان يعمل لدى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في منزله، وتم العثور لديه على سترة واقية للرصاص وغاز مشلّ للحركة، وغيرها من المعدات.

اغتيال بلعيد والبراهمي.. قرائن جديدة تدين «النهضة»

اتهمت هيئة الدفاع عن الناشطيْن التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم، حركة النهضة بالتورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس.

قال محامي وعضو هيئة الدفاع عن السياسي الراحل شكري بلعيد، أمس، إنّ الهيئة ترى علاقات ترابط بين حركة النهضة وتنظيم «أنصار الشريعة» المصنف إرهابياً. 
وقال المحامي رضا الرداوي، إن وزارة الداخلية، خلال حكم النهضة تباطأت في تصنيف التنظيم إرهابياً بعد اغتيال شكري بلعيد. وقال الرداوي: «لم يعلن وزير الداخلية بعد الاغتيال التنظيم إرهابياً، إذ بقي تنظيم أنصار الشريعة يمارس نشاطه العلني إلى أن أنجز المهمة الثانية لاغتيال محمد البراهمي، اكتشفنا أن أحد المتهمين كان يعمل بمنزل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة».

تورط «النهضة»

قال محامي وعضو هيئة الدفاع عن السياسي الراحل شكري بلعيد، أمس، إنّ الهيئة ترى علاقات ترابط بين حركة النهضة وتنظيم «أنصار الشريعة» المصنف إرهابياً.

عادت الاغتيالات السياسية لتلقي بظلالها على المشهد التونسي، في ظل حالة الاحتقان الأيديولوجي والسياسي، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إنّه «تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي، مباركة عواينية، وذلك إثر إلقاء القبض على عنصر إرهابي من قبل وحدات الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني». وأضاف الحيوني أنه تم إعلام عواينية بهذا المخطط، وذلك بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الضرورية في شأن حمايتها وتأمين سلامتها. وأعلن التيار الشعبي أن الأجهزة الأمنية قد أحبطت مخططاً لمحاولة اغتيال مباركة عواينية براهمي، أرملة الشهيد محمد براهمي. ونبه في بيان له، إلى خطورة الوضع الذي بات مشحوناً بأجواء العنف والتحريض، حسب نص البيان، داعياً الشعب التونسي وقواه الحية إلى الحيطة والحذر، والوحدة في مواجهة محاولات جر البلاد مجدداً إلى مربع العنف.
وكان مؤسس حزب التيار الشعبي، عضو مجلس أمناء ائتلاف الجبهة الشعبية، النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، محمد البراهمي، قد اغتيل من قبل متشددين أمام منزله بالعاصمة، في 25 يوليو 2013، بعد أشهر عن اغتيال زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، في السادس من فبراير من العام ذاته، وعبّرت حركة «تونس إلى الأمام» في بيان عن تضامنها المطلق مع أرملة البراهمي، إثر إحباط مخطط الاغتيال الذي يستهدفها.
وذكرت الحركة أن الساحة السياسية تشهد توتراً وتهديدات، ومحاولات من روابط حماية الثورة، جرّ الجميع إلى مربع العنف، وأدانت كل أشكال العنف والتهديد، واعتماد المليشيات في حسم الخلافات، محذرة من الانجرار إلى مربعه. وتزامن خبر إحباط محاولة الاغتيال، مع تعرض رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، وكتلتها النيابية، إلى التعنيف تحت قبة البرلمان، وقالت موسي إنه كان بالإمكان قتلها وسحلها الخميس الماضي، عندما تهجم عليها عدد من عناصر ما كانت تسمى بمجالس حماية الثورة، ذات التوجهات الإخوانية، رداً على موقفها من زيارة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى تركيا، ودعوتها إلى عزله من رئاسة البرلمان.

إفشال مخطط لاستهداف قيادية في «التيار الشعبي»

الاغتيالات السياسية تؤرق التونسيين مجدداً

target2384046577035864881.jpg

عادت الاغتيالات السياسية لتلقي بظلالها على المشهد التونسي، في ظل حالة الاحتقان الأيديولوجي والسياسي، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إنّه «تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي.

عادت الاغتيالات السياسية لتلقي بظلالها على المشهد التونسي، في ظل حالة الاحتقان الأيديولوجي والسياسي، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إنّه «تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي، مباركة عواينية، وذلك إثر إلقاء القبض على عنصر إرهابي من قبل وحدات الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني».
وأضاف الحيوني أنه تم إعلام عواينية بهذا المخطط، وذلك بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الضرورية في شأن حمايتها وتأمين سلامتها. وأعلن التيار الشعبي أن الأجهزة الأمنية قد أحبطت مخططاً لمحاولة اغتيال مباركة عواينية براهمي، أرملة الشهيد محمد براهمي. ونبه في بيان له، إلى خطورة الوضع الذي بات مشحوناً بأجواء العنف والتحريض، حسب نص البيان، داعياً الشعب التونسي وقواه الحية إلى الحيطة والحذر، والوحدة في مواجهة محاولات جر البلاد مجدداً إلى مربع العنف.
وكان مؤسس حزب التيار الشعبي، عضو مجلس أمناء ائتلاف الجبهة الشعبية، النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، محمد البراهمي، قد اغتيل من قبل متشددين أمام منزله بالعاصمة، في 25 يوليو 2013، بعد أشهر عن اغتيال زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، في السادس من فبراير من العام ذاته، وعبّرت حركة «تونس إلى الأمام» في بيان عن تضامنها المطلق مع أرملة البراهمي، إثر إحباط مخطط الاغتيال الذي يستهدفها.
وذكرت الحركة أن الساحة السياسية تشهد توتراً وتهديدات، ومحاولات من روابط حماية الثورة، جرّ الجميع إلى مربع العنف، وأدانت كل أشكال العنف والتهديد، واعتماد المليشيات في حسم الخلافات، محذرة من الانجرار إلى مربعه. وتزامن خبر إحباط محاولة الاغتيال، مع تعرض رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، وكتلتها النيابية، إلى التعنيف تحت قبة البرلمان، وقالت موسي إنه كان بالإمكان قتلها وسحلها الخميس الماضي، عندما تهجم عليها عدد من عناصر ما كانت تسمى بمجالس حماية الثورة، ذات التوجهات الإخوانية، رداً على موقفها من زيارة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى تركيا، ودعوتها إلى عزله من رئاسة البرلمان، وأكدت موسي أنها قد تتعرض للاغتيال في أي وقت، داعية التونسيين إلى الاستمرار في الدفاع عن الدولة الوطنية المدنية، أمام زحف الإرهاب الإخواني.

الاغتيالات السياسية تؤرق التونسيين

عادت الاغتيالات السياسية لتلقي بظلالها على المشهد التونسي، في ظل حالة الاحتقان الأيديولوجي والسياسي، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إنّه «تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي

في قلب العاصمة تونس، يوجد شارع الحبيب بورقيبة كمتحف مفتوح للتاريخ وسجلّ حافل بالأحداث بمختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية.
تاريخياً، شهدت تونس العاصمة توسعاً مهماً في عهد الدولة الحسينية (1705 1957) حيث كانت مركزاً تجارياً كبيراً ومركزاً للتحكم في الملاحة البحرية وحماية السواحل أيضاً، وتأسست بلدية تونس إثر أمر 30 أغسطس 1858 بفضل القائد حسين الذي أصبح أول شيخ للمدينة (إلى 1865). وقد كان أول من اهتم بتهيئة المدينة.
وكان من بين الشوارع التي أذن بتهيئتها ذلك الذي حمل مع دخول الحماية الفرنسية إلى البلاد في مايو 1881 إسم شارع البحرية، باعتباره يوجد بقلب باب البحر. وفي العام 1900، أطلق على الشارع اسم جول فيري السياسي الفرنسي المعروف بمواقفه المناصرة للحركة التوسعية.
حيث كان يتبنى مقولة أن الشعوب والأجناس السامية تتمتع بواجب الوصاية على الشعوب المتخلفة، وان شعوب العالم الأول مطالبة بالاضطلاع بدور تأهيل الشعوب الأخرى، وأن مقولة «حرية.. مساواة.. أخوة» لا تصلح للشعوب المتخلفة.
وبعد استقلال تونس العام 1956، حمل الشارع اسم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في حين كانت كل الشوارع الكبرى في المدن التونسية تحمل نفس الاسم.
معالم تاريخية
يمتد الشارع على مسافة نحو 1500 متر، من قوس (باب البحر) المفتوح على المدينة القديمة غرباً، إلى محطة تونس البحرية للقطارات المتجهة إلى الضواحي الشمالية للعاصمة شرقاً، ويتفرع عنه كل من شارع روما وشارع الجزائر العاصمة وشارع باريس وشارع مرسيليا وشارع القاهرة وشارع محمد الخامس، شارع جمال عبد الناصر وشارع اليونان وشارع قرطاج وشارع ابن خلدون.
بين بورقيبة وابن خلدون
كما يتميز الشارع بدوار ساحة 14 يناير 2011 ويوجد به برج الساعة الذي يبلغ طوله 32 متراً، وهو مؤلف من قاعدة مربعة الشكل يبلغ محيطها 4 أمتار، وتكسوه أشكال معدنية مطلية بالدهن البرونزي. يتخذ هيكل برج الساعة شكلاً هرمياً، مذهباً في قمته.
تم إنجاز البرج في العام 1988 وكان طوله آنذاك 20 متراً ليحل محل مجسم للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ( 1903 2000) الذي أطيح به من سدة الرئاسة في 7 نوفمبر 1987 من قبل خلفه زين العابدين بن علي ( 1937 2019)، كان المجسم يمثّل بورقيبة الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما ( 1957 1937 ) .
وهو يمتطي جواداً عربياً أصيلاً أثناء عودته إلى البلاد في 1 يونيو 1955 ونزوله بميناء حلق الوادي بعد سنوات من الإقامة في المنفى الفرنسي، لذلك قرر بن علي إعادته إلى ضاحية حلق الوادي شمالي العاصمة.
وقبالة تمثال بورقيبة من ناحية قوس باب البحر يوجد تمثال عالم الاجتماع عبد الرحمن ابن خلدون (1332 - 1406م)، الذي تخرّج من جامعة الزيتونة، أول جامعة في العالم العربي والإسلامي، وكان الرسام والنحات زبير التركي هو من تولى نحت تمثال إبن خلدون في العام 1982 بأمر من بورقيبة نفسه، ليتقابل التمثالان برمزية كل منهما تاريخياً، في شارع واحد .
2011
خضع شارع الحبيب بورقيبة في تونس لرقابة أمنية مشددة خصوصاً بعد أن شهد عمليات إرهابية من بينها تفجير فتاة نفسها بالقرب من مفرزة أمنية في29 أكتوبر 2018 وعملية انتحارية ثانية نفذها أحد المتشددين في 27 يناير 2019.
وكان الشارع قد عرف منذ العام 2011 تحركات نظمها متشددون دينيون ضد الفنانين والمثقفين ووسائل الإعلام، وبعد اغتيال القياديين اليساريين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ظل حكم الإخوان في العام 2013 تحول الشارع إلى ساحة للاحتجاجات السياسية واستعراض القدرات التحشيدية للأحزاب السياسية والنقابات.
وكانت آخر أكبر التجمعات تلك شهدها الشارع يوم 13 أكتوبر 2018 بعد الإعلان عن انتخاب أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد رئيساً للبلاد ولا تزال جوانب من الشارع مسيجة بالأسلاك الشائكة منذ سنوات، وخاصة أمام وزارة الداخلية وسفارة فرنسا، بسبب الاحتياطات الأمنية، وهو ما أفقده الكثير من خصوصيته الجمالية.
وثقافياً، يعتبر شارع الحبيب بورقيبة فضاء واسعاً من أبرز معالمه المسرح البلدي وقاعة الكوليزي وعدد من المكتبات أبرزها مكتبة «الكتاب» الأشهر في تونس. تونس-البيان

تونس .. شارع الحبيب بورقيبة.. متحف للتاريخ وسجلّ للأحداث

target7476731596552301336.jpg

في قلب العاصمة تونس، يوجد شارع الحبيب بورقيبة كمتحف مفتوح للتاريخ وسجلّ حافل بالأحداث بمختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية.

تواجه تونس حالة مخاض عسير قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة التي أكدت حركة النهضة الإخوانية أنها ستكلف أحد قيادييها بتشكيلها وفي ظل تعقد الوضع بسبب تشظي الكتل البرلمانية، أكد عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة، أمس الأحد، على أنّ حزبه جاد في تكوين حكومة شراكة على أساس برامج. وإنّ مجلس الشورى المنعقد خلال اليومين الفائتين أجمع على تكوين حكومة برئاسة حركة النهضة «وهذا أمر لا يخضع للتفاوض»، وفق تعبيره.
وتابع الهاروني أن «النهضة ستحكم وستتخذ القرارات المناسبة والقوية التي يتطلع إليها الشعب التونسي وعبّر عنها في الانتخابات الأخيرة»،وأنها انطلقت داخل مؤسساتها في إجراء حوار حول رئاسة الحكومة لتقدير الشخصية المناسبة لذلك من داخل الحزب.
وقال الهاروني أن النهضة الإخوانية تنتظر موقفاً إيجابياً من حركة الشعب ذات المرجعية القومية التي كان مؤسسها محمد البراهمي قد أغتيل تحت حكم الإخوان في يوليو 2013 وبخصوص مقترح حركة الشعب المتعلق بحكومة يشكلها الرئيس المنتخب قيس سعيد، ردّ الهاروني بأن «حكومة يشكلها رئيس الجمهورية قاعدة تعود للنظام القديم وانقضت، ولا تتناسب مع النظام السياسي الجديد».
على صعيد ذي صلة، أوضح حزب قلب تونس أنّ كتلة نوّاب الشعب المنتمين للحزب كاملة متماسكة ومتمسّكة بانتمائها الحزبيّ ومتشبّثة ببرامجه ومواقفه. واعتبر الحزب الحاصل على المركز الثاني في تشكيلة البرلمان الجديد بـ 38 مقعداً، أن ما تمّ تداوله في بعض المنابر الإعلاميّة وشبكات التواصل الاجتماعي من مزاعم تتعلّق باستقالة مجموعة من نوّاب الشعب المنتمين إلى كتلة قلب تونس والتحاقهم بكتل تابعة لأحزاب أخرى هي «إشاعات ليست غير مواصلة لأشكال الهرسلة والتشويه التي طالت الحزب على امتداد شهور، وهي جزء من الحرب النفسيّة التي تعوّدها من خصومه ساهموا في تسميم الأوضاع في الساحة السياسيّة وجعلوا من السياحة الحزبية وتفكيك الأحزاب مشروعهم الوحيد وكانوا وراء عزوف نسبة كبيرة من شعبنا عن العمل الحزبيّ والانخراط في الشّأن العامّ» بحسب ما جاء في نص البيان.
وأضاف أن تصاعد وتيرة الإشاعات الآن بالذّات مرتبط أساساً بمأزق تشكيل الحكومة وترتيب التحالفات، وفي هذا الباب مذكراً بأنّه غير معنيّ بالمحاصصات الحزبيّة، وأنّه لا يتعامل أبداً مع مستقبل البلاد بمنطق الغنيمة، وفي المقابل فإنّه لن يخضع لأيّ شكل من أشكال الضغط وأنّه متمسّك بأنّ الشرط الرئيسي للمشاركة في أيّ تشكيل للحكومة هو مدى تناسبه مع برنامج الحزب وأولويّاته ومبادئه.

«إخوان» تونس ينتهجون سياسة التصعيد

تواجه تونس حالة مخاض عسير قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة التي أكدت حركة النهضة الإخوانية أنها ستكلف أحد قيادييها بتشكيلها وفي ظل تعقد الوضع بسبب تشظي الكتل البرلمانية، أكد عبد الكريم الهاروني.

انطلقت الحملة الدعائية لرئاسيات تونس السابقة لأوانها فجر أمس، حيث توزع المترشحون على مناطق نائية في داخل البلاد وأحياء شعبية بالعاصمة لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية.
وافتتح رئيس الحكومة يوسف الشاهد المرشح عن حركة تحيا تونس حملته الانتخابية من قلب الأحياء الشعبية من الكباريه وجبل الجلود، وسط العاصمة، حيث تم تعليق الملصقات الخاصة بحملته بحضور جمع من أنصاره.
واعتبر الشاهد أن برنامجه الانتخابي شعار «تونس أقوى» ويضم 10 محاور أساسية و45 تعهداً، مبني على رؤية واقعية وعلى معرفة ودراية بالواقع التونسي من خلال ممارسته للحكم طيلة 3 سنوات.
الزبيدي في المقاهي الشعبية
وأطلق المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي حملته الانتخابية في أحياء العاصمة بمشاركة عدد من قيادات حزب آفاق تونس ومناصريه، حيث تبادل أطراف الحديث مع رواد بعض المقاهي الشعبية، وشارك في رفع ملصقات حملته الدعائية، تزامناً مع إعلان حركة نداء تونس قرارها النهائي بدعمه في انتخابات 15 سبتمبر.
وتعهد الزبيدي في برنامجه الانتخابي بخمس نقاط أهمها التطبيق الصارم للقانون وإعلاء الحقيقة بعيداً عن كل الحسابات السياسية في ملف الاغتيالات والتسفير والجهاز السري وتقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور والمنظومة السياسية والانتخابية ومراجعة الموازنة واحترام الديمقراطية والحريات وضمان وحدة مؤسسات الدولة وفاعليتها.
مورو والغنوشي معاً
كما دشن عبد الفتاح مورو، مرشح حركة النهضة، حملته الانتخابية وتعليق صورته والبيان الانتخابي بحي باب سويقة الشعبي بقلب العاصمة تونس، بينما شارك رئيس الحركة راشد الغنوشي في تدشين حملة مورو في كلّ من حي الزهور والكبارية وسيدي البشير، وهي أحياء شعبية يسعى الغنوشي إلى كسب أصوات ناخبيها لفائدته كمترشح للانتخابات البرلمانية التي ستنتظم في السادس من أكتوبر الماضي.
وأعلن مورو أنّ برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاث نقاط أوّلها يتعلّق بالأمن الوطني، حيث سيعمل على بعث لجنة لتشجير كل الخط الحدودي مع الجزائر وليبيا لمقاومة التصحر والعودة بتونس إلى خضرتها، وقطع الطريق أمام المهربين والإرهابيين، حسب تعبيره، أما النقطة الثانية فهي تتمثّل في بعث جيش إعلامي وسلامة معلوماتية، والنقطة الثالثة، متعلّقة بالمرأة، حيث تعهّد في صورة فوزه في الرئاسية، أن يكون ديوان رئيس الجمهورية قائماً على أساس التناصف.
حملة تنطلق من مقبرة
بدوره اختار المرشح عبيد البريكي إطلاق حملته من مقبرة الجلاز، أكبر مقابر العاصمة، وقال إن اختياره لمقبرة الجلاز كمنطلق لحملته هو لمسة وفاء لروح شهداء الثورة عموماً والشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خصوصاً، مشيراً إلى أنّ زيارته لضريح كلّ من الطاهر الحداد (أول دعاة حرية المرأة في البلاد) والزعيم النقابي فرحات حشاد هو تعبير عن إيمانه العميق بدورهما في بناء الدولة وبناء الفكر التقدمي.
أما المترشح للانتخابات الرئاسية عن حركة مشروع تونس محسن مرزوق، فرفع هو الآخر صورة له وخلفها أعلى هضبة الزلاج وتحديداً زاوية القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي المقامة عليها، والتي دفن في رحابها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
حملات من داخل البلاد
وأكّد المترشح للرئاسية سعيد العايدي خلال افتتاح حملته الانتخابية من ولاية تطاوين (جنوب شرق) على مسؤولية رئيس الدولة في تحقيق الوحدة الوطنية والعمل على تطوير العلاقة بين دول المغرب العربي وإنجاز مشاريع خاصة بين تونس وليبيا، مشدداً على ضرورة تحسين الخدمات الأساسية الضرورية بالولايات المهمشة، ومؤكداً على أن صلاحيات رئيس الدولة غير محدودة وفق تعبيره.
وقال إنّه اختار أن تنطلق حملته الانتخابية من تطاوين نظرا لأهمية الجنوب وحتى تكون الدولة موجودة في كل المناطق.
وتعهد الهاشمي الحامدي مرشح تيار المحبة للانتخابات الرئاسية خلال لقائه بأنصاره في مدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد (وسط) بـ«رفع راية العدل والدفاع عن الفقراء والمظلومين» في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية وذلك بإيلاء القطاع الفلاحي والفلاحين والقطاع الصحي ما يستحقان من عناية.
ووعد المترشح لطفي المرايحي لدى افتتاح حملته في مدينة مارث من ولاية قابس (جنوب شرق) بتطبيق القانون على الجميع وتغيير المنوال الاقتصادي، إضافة إلى المحافظة على المرجعية العربية الإسلامية والتحكم في الثروات الوطنية، وقال إن الشعب التونسي أمام فرصة لتغيير الأوضاع اليوم، مشدداً على أهمية أن تعود السيادة للشعب وبناء ديمقراطية.
أما المترشح محمد الصغير النوري فأوضح أنّ برنامجه يقوم على معايير علمية ترتكز على 4 محاور كبرى وتتمثل في التنمية ومقاومة الإرهاب والعنف والفوضى والحوكمة من خلال إدراج تغييرات في الدستور وإعادة إشعاع تونس ليس فقط من خلال العلاقات الخارجية بل بجعلها دولة جاذبة للاستثمار وللاحترام الدولي كما كانت في بداية عهد بورقيبة، حسب تقديره.

تعرف على أبرز نقاط البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة في تونس

انطلقت الحملة الدعائية لرئاسيات تونس السابقة لأوانها فجر أمس، حيث توزع المترشحون على مناطق نائية في داخل البلاد وأحياء شعبية بالعاصمة لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية.

كشف أيوب الغدامسي، عضو هيئة الدفاع عن الراحلين المعارضين التونسييْن، محمد البراهمي وشكري بلعيد، عن أن الوثائق التي تمّ احتجازها داخل ما وصف بـ«الغرفة السوداء»، المتواجدة بمدرسة للسياقة، كان يديرها مصطفى خضر، المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة، تواصل كشف عدد من المعطيات الخاصة بملف اغتيال بلعيد والبراهمي.
حقائق
وأوضح الغدامسي أن الغرفة السوداء تكشف بالملموس حقائق كثيرة عن الجهاز السري لحركة النهضة والقضايا الإجرامية التي تورّط فيها، مضيفاً أن الوثائق المحجوزة أفادت بوجود اتصال وثيق بين خضر وعدد من المنتمين لحركة النهضة، الذين كانت لهم علاقة مباشرة بجرائم الاغتيالات، التي شهدتها الساحة التونسية، لاسيّما اغتيال شكري والبراهمي.
وأضاف: «المستجد في هذه الوثائق أن قاضي التحقيق اقتنع بالتواصل الدائم وشبه اليومي، الذي كان يحدث بين عناصر الجهاز السري وقيادات عليا في حركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض»، مشيراً إلى أن الوثائق تكشف أيضاً عمليات التخطيط التي كان يقوم بها «الجهاز السري» لاختراق عدد من السفارات في تونس، من بينها الأمريكية والجزائرية.
وأردف: «الجهاز السري سبق أن قدم لعناصره دورة تكوينية وتدريبية على آليات التجسس وطرق استخدام التقنيات الكفيلة بالاستعلام والتشفير»، مشيراً إلى أن المشرف على هذه الدورة كان قيادياً في جماعة الإخوان المحظورة، وكان قد قابل في صبيحة أول يوم تدريبي راشد الغنوشي، ما يكشف التنسيق الذي كان موجوداً بين الإخوان في مصر والنهضة في تونس.
وقت
وبشأن سير عملية التحقيق في تورّط «الجهاز السري» في عدد من الجرائم البشعة التي هزت البلاد، أوضح المحامي الغدامسي: «نعتقد أن الأمر سيطول وأن الفصل في القضية سيتطلب وقتاً، على اعتبار أن حركة النهضة متمكنة من بعض الوزارات والمناصب الحساسة والمركزية في البلاد، لاسيما وزارة العدل».
كشف حقائق
شدّد عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، على أنّ بعض القضاة باتوا مقتنعين بموقف هيئة الدفاع، مردفاً: «نحن حالياً في اتجاه كشف الحقيقة للرأي العام». وأوضح أن ما تورّطت فيه حركة النهضة سيؤثّر عليها في الانتخابات المقبلة أواخر العام الجاري، مشيراً إلى أن الحقائق المفزعة التي ظهرت زعزعت ثقة الناخبين التونسيين ومسّت بديمقراطية البلاد واستقلالية القضاء.

دلائل جديدة على تورّط «سرّي النهضة» في الاغتيالات

كشف أيوب الغدامسي، عضو هيئة الدفاع عن الراحلين المعارضين التونسييْن، محمد البراهمي وشكري بلعيد، عن أن الوثائق التي تمّ احتجازها داخل ما وصف بـ«الغرفة السوداء»،

قضية

«إخوان» تونس.. انحسار سياسي بعد انكشاف الأوراق

target3377936018985929634.jpg

لا يغيب السؤال حول الوضع الراهن لجماعة الإخوان المسلمين ومستقبلها في تونس، عن ساحات الجدل والسجال السياسي، حتى يقفز إلى السطح من جديد، ولقد عاود هذا السؤال ظهوره بقوة، عقب اكتشاف تنظيم خاص بحركة النهضة الإخوانية،

في موقف تصعيدي، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن «إضراب الخميس المقبل قائم ولم نمضِ على إي اتفاق مع الحكومة لإلغائه». وأضاف خلال اجتماع عمالي بمدينة سوسة (وسط شرق) أمس أن «الحكومة لا تعرف ما ينتظرها من قرارات داخل أطر الاتحاد» مؤكداً أن جميع المطارات والموانئ والقطاعات سوف تتوقف عن العمل ما يعني شللاً كاملاً في مختلف القطاعات.
وتابع أن الاتحاد لن يتنازل عن حقوقه، مهما كان الثمن،مبرزاً أن الاتحاد سيعقد في الساعات المقبلة هيئة إدارية وطنية لبحث التحركات النضالية التصعيدية المقبلة التي وصفها بأنها ستكون في حجم تطلعات أبناء الشعب ومنظوري الهياكل النقابية.
وشدد الطبوبي على نفاد صبر النقابيين الذين قال إنهم ما فتئوا يطالبون بتعديل المقدرة الشرائية وليس الزيادة في الأجور محملاً الحكومة مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. بدوره، أبرز الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أنّ حالة من الغضب والاحتقان تسري في صفوف القواعد العمالية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، مؤكّداً أن الأمور قد تخرج عن السيطرة خلال إضراب 17 يناير.
وتابع في تصريحات صحافية أن الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية سيكون منظّماً وأن الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد تأطير التحرّكات والاعتصامات في كل القطاعات بما فيها التعليم، لافتاً إلى أنّ صبر القواعد قد ينفد، على حدّ قوله، ومحذراً الحكومة من مغبة الاستخفاف بغضب القواعد العمالية.
إلى ذلك، دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي كلاً من وزير العدل ومدير إدارة السجون والإصلاح إلى تشديد الرقابة الأمنية حول المتهم الرئيسي في قضية التنظيم السري لحركة النهضة مصطفى خذر وحمايته من أية محاولة لتصفيته في السجن لطمس الحقائق في ملف تورط التنظيم في جرائم تمس الأمن القومي للبلاد، وعلى رأسها عمليتا اغتيال القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في العام 2013 وقالت مصادر تونسية مطلعة إن السلطات اتخذت إجراءات عاجلة في هذا الاتجاه، ومنها عزل خذر في غرفة منفردة، وتكثيف الحراسة حوله، وتشديد الرقابة على ما يقدم له من غذاء ودواء.

«الشغل التونسي»: لا اتفاق مع الحكومة لإلغاء إضراب الخميس

أعلنت هيئة الدفاع عن القياديين المعارضين التونسيين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن قاضي التحقيق وجّه لمصطفى خذر، المرتبط بالجهاز السري لحركة النهضة، تهمة القتل العمد، وتهماً أخرى عدة في ملف البراهمي بعد الاطلاع على وثائق الغرفة السوداء، التي كانت في وزارة الداخلية، وتم الكشف عنها أواخر العام الماضي.
وأضافت الهيئة خلال مؤمر صحافي عقدته أمس، أن ما تم اكتشافه في تلك الغرفة، وثائق تؤكد وجود الجهاز السري لحركة النهضة وتثبت علاقة وتعاملات لمصطفى خذر مع حركة النهضة، إضافة إلى وجود وثيقة تخص محمد العوادي المسؤول على الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المتورط في قضية اغتيال البراهمي، وهي تنص على ضرورة مرافقته أمنياً إلى الحدود التونسية، بهدف تمكينه من مغادرة البلاد.
مراسلات الداخلية 
كما تحتوي الوثائق على قائمات لعدد من الأشخاص وأرقام هواتفهم، إلى جانب الإقرار بعلاقة مصطفى خذر بعامر البلعزي وهو الذي ألقى بالمسدسين المستخدمين في الاغتيال في البحر.
وتتضمن الوثائق المحجوزة كذلك مراسلات لوزارة الداخلية تحتوي على رصد لتحركات الإرهابي أبوبكر الحكيم المتورط في قضية اغتيال البراهمي.
وكان الأمين العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس التأسيسي السابق محمد البراهمي قد أمام أمام منزله في 25 يوليو 2013 بعد أشهر من اغتيال زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد في السادس من فبراير من العام ذاته.
مغالطة وإيهام 
واتهمت هيئة الدفاع عن الراحلين، النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بمغالطة الرأي العام وإيهامه بفتح بحث تحقيقي في ما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، والحال أن أعمالها اقتصرت على إجراءات أولية ''في ارتباك واضح'' بهدف منع بحث حقيقي، وفق تصريح لعضو الهيئة رضا الرداوي الذي أكد كذلك أن حركة النهضة مارست ضغوطاً على النيابة العامة بهدف إجبارها على عدم فتح ملف الجهاز السري المتورط في الاغتيالات السياسية.
وأعلنت هيئة الدفاع أنها ستتخذ الإجراءات القانونية التصعيدية اللازمة تجاه ما وصفتها بتواطؤ النيابة العمومية وتسترها على مجرمين وإرهابيين في ما يتعلق بهذه القضية. وأضافت أنها بصدد تكوين هيئة أجنبية لاتخاذ إجراءات خارج تونس في ما يتعلق بعلاقة الجهاز السري لحركة النهضة بأطراف أجنبية، وفق عضو الهيئة كثير بوعلاق.

القضاء التونسي يوجه تهمة القتل العمد إلى قيادي في الجهاز السري لحركة النهضة

أعلنت هيئة الدفاع عن القياديين المعارضين التونسيين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن قاضي التحقيق وجّه لمصطفى خذر، المرتبط بالجهاز السري لحركة النهضة، تهمة القتل العمد،

أعلن الأمين العام لحزب حركة نداء تونس، سليم الرياحي أن أية وساطة بين حزبه وحركة النهضة لن تستقيم، في ظل وجود حكومة يوسف الشاهد. 
وقال الرياحي في تدوينة على «تويتر»: «وجب التأكيد على أن النداء ثابت في موقفه من النهضة التي يحمّلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اليوم، وأنه من غير الممكن أن نقبل وساطات بين حزبين أصبح الخلاف بينهما مبدئياً، كما وجب التأكيد أيضاً على أن الداخل التونسي وحده القادر على تحليل أبعاد الأزمة السياسية الحالية، وهي أزمة وطن، قضية وطن أنهكته المؤامرات والتحالفات الخارجة على الطبيعة، أنهكته الأفكار الانقلابية للبعض ومحاولات الانقضاض على السلطة بطرق غير أخلاقية، أنهكه الجوع والتهميش والغلاء وأثرت فيه المديونية».
وأضاف: «لا مجال للترويج لأخبار عن وساطات من أي نوع ونحن نعاني حكومة انقلابية انصرفت إلى انقلابها ومؤامراتها عن شؤون الدولة، وهي مدعومة أصلاً ومنذ البداية من ذلك الطرف السياسي الذي نحمله الآن مسؤولية الفشل الذريع في سياسات الدولة، ومسؤولية الحكومة التي فشلت على كل المستويات ولم تنجح إلا في حماية مصالح النهضة، ثم ماذا سيقول الخارج إذا كان كل منافس سياسي في تونس تسلط عليه اليوم كل أنماط الترهيب والتخويف، وتستنفر له أجهزة الدولة للإجهاز عليه؟».
ويأتي هذا الموقف بعد تسريب معلومات عن لقاء جمع مؤخراً بين أمير قطر وكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي. وأكّدت مصادر من داخل حزب النداء، أن أية محاولة لإعادة التوافق بين الحزبين لن تجدي نفعاً، لا سيما في ظل المعطيات الجديدة حول ملف التنظيم السري لحركة النهضة، وثبوت تورطه في اغتيالات سياسية وفي التأمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وأضافت أن القضية لم تعد مجرد خلاف سياسي، بل تتعلق بالأمن القومي والسلم الأهلي وعلاقات تونس الخارجية. في السياق، علمت «البيان» أن هناك معلومات جديدة سيعلن عنه لاحقاً، وستمثل ضربة موجعة لحركة النهضة، ومنها ما يتعلق بالتجسس على السفارات الأجنبية ومنها السفارة الأميركية.
تحقيقات
وبينما أعلن نزار السنوسي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن التحقيقات الأمنية حول ملف التنظيم السري لحركة النهضة ستشمل 124 فرداً من الحركة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي، أفاد الكاتب العام للمكتب التنفيذي لنقابة الأمن الجمهوري التونسي محمد علي الرزقي، بأن النقابة لا تزال تواصل البحث في شكوى تم إيداعها بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها تهم موجهة إلى الجهاز السري لحركة النهضة واستعماله لنقابات أمنية قصد إرباك العمل الأمني الناجح، وإدخال الفوضى في البلاد، وإن التهم تتضمن أيضاً ما يتعلق بالتلاعب بالأمن القومي التونسي.
تخبط 
في الأثناء، ذكر تقرير لمجلة جون أفريك الفرنسية، أن حركة النهضة تعيش تخبطاً كبيراً وذعراً، جراء الضغوط البرلمانية لحل الحركة على خلفية فضيحة الجهاز السري، والذي تضمن قوائم اغتيالات ساسة وأمنيين تونسيين، مشيراً إلى أن حركة النهضة تعاني الآن عزلة سياسية كبيرة، لا سيما مع وجود وثائق تكشف ضلوع جهازها السري في اغتيال القياديين اليساريين المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي، وفقدان أهم داعمي الحركة قطر وتركيا نفوذهما في المنطقة.
وقال التقرير، إن سجلات حركة النهضة السوداء ظهرت على السطح مجدداً بعدما قدمت هيئة الدفاع عن بلعيد وبراهمي أدلة على وجود جهاز سري داخل الحركة الإخوانية مهمته القيام بالعمليات المشبوهة بينها قوائم الاغتيالات السياسية. ونقلت المجلة عن أحد المقربين من راشد الغنوشي، قوله إن هناك مخاوف إخوانية من إبعاد النهضة من الحياة السياسية. وتابعت: «هناك بعض الأدلة تؤكد أن النهضة ليست حزباً سياسياً مدنياً»، مشيرة إلى تورطها في عملية إطلاق النار على قوات الأمن التونسية في مدينة القصرين في 28 نوفمبر. واعتبرت المجلة الفرنسية، أن حركة النهضة واقعياً، فقدت الكثير من مؤيديها وناخبيها، فضلاً عن فقدانها عدة حقائب في الحكومة التونسية، بما في ذلك الداخلية والعدل، وذلك بعد تحميلها مسؤولية اغتيال بلعيد وبراهمي.
قضاء
دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى إصدار البطاقات القضائية الضرورية ضد المتورّطين في ملف اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والكشف عن أسمائهم، لا سيّما بعدما تم عرض الملف على مجلس الأمن القومي المنعقد الأسبوع الماضي. وقالت إنها تنتظر من رئاسة الحكومة، تجميد حركة النهضة التي تضم جناحاً سرياً ضالعاً في عمليتي الاغتيال.

تحقيقات التنظيم السرّي ستشمل 124 عنصراً على رأسهم الغنوشي

«نداء تونس» يقطع الطريق  أمام الوساطة القطرية مع النهضة

target5268382109281829144.jpg

أعلن الأمين العام لحزب حركة نداء تونس، سليم الرياحي أن أية وساطة بين حزبه وحركة النهضة لن تستقيم، في ظل وجود حكومة يوسف الشاهد.

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن الجهاز السري لحركة النهضة لم يعد سرياً بعد أن بات أمره متداولاً على المستوى العالمي مشيراً إلى أن الحركة هددته شخصيا بعد لقائه بفريق الدفاع عن السياسيين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأضاف في كلمة افتتح بها اجتماع مجلس الأمن القومي أمس بقصر الرئاسة بقرطاج، إن مفهوم مجلس الأمن القومي يختلف عند الناس ومنهم من يظن أنه سيعوض الحكومة أو القضاء، لكن نص قرار تكوين المجلس يسمح بكل شئ.. ونظرتنا موضوعية، وفق تعبيره. وتابع السبسي «حين تطلب منا جهة ما النظر في ملف ما لا يمكننا التعتيم» وأردف قائلاً «أخيراً قامت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بزيارتي، وأنا أقبل الجميع، وقال أفرادها كلاماً معقولاً، وقدموا لي وثائق مهمة. فهل أغمض عيني ؟»، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثار حفيظة حركة النهضة، التي أصدرت بياناً يتضمن تهديداً لي، وأنا لا أسمح بذلك»
وتابع السبسي «إذا كانوا يعتقدون ( حركة النهضة ) أن ذلك البيان سيمنعني من النوم ليلاً، فهم مخطئون، مثل هذه الأساليب لا تجدي معي» وفق تعبيره،مبرزاً أن «القضية باتت في عهد القضاء»
واتجه السبسي إلى حركة النهضة الإخوانية بالقول: «إذا خلا لك الجوّ فبيضي وفرّخي، أما معي فهذا الأمر لا يستقيم»
و تقرر أثناء اجتماع الأمن القومي أمس طلب التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب، لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي لا يتماشى مع مقتضيات الدستور.
كما نظر في مشروع القانون الأساسي المنظم للاستخبارات والاستعلامات ومشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية وتقرر عرضهما على مجلس الوزراء في القريب العاجل. كما تمّ استعراض تقييم للأوضاع الأمنية محليّاً وإقليمياً ودوليّاً.
وحضر الاجتماع كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر ووزراء الداخلية والخارجية والعدل والدفاع.
وكانت حركة النهضة أصدرت بياناً على إثر استقبال الرئيس السبسي الإثنين الماضي لهيئة الدفاع عن القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عبرت فيه«عن استغرابها من نشر الصّفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لاتهامات صادرة عن بعض الأطراف السياسية بنيّة الإساءة لطرف سياسيّ آخر عبر توجيه اتهامات للحركة.
وتأتي هذه التطورات، بعد الكشف عن تورط الجهاز السري لحركة النهضة في الاغتيالات السياسية وفي اختراق أجهزة ومؤسسات الدولة التونسية والتنصت على الشخصيات السياسية والإعلامية والثقافية.

السبسي: حركة النهضة هددتني .. وقضية التنظيم السري بيد القضاء

__.jpg

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن الجهاز السري لحركة النهضة لم يعد سرياً بعد أن بات أمره متداولاً على المستوى العالمي مشيراً إلى أن الحركة هددته شخصيا بعد لقائه بفريق الدفاع عن السياسيين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

نتائج البحث عن: محمد البراهمي